<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، ودعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات.<br>وخلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد في مقر غرف دبي، بحث المشاركون سبل تطوير فرص الأعمال المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. كما ركز الاجتماع على ترسيخ العلاقات بين الشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي، وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب بحث فرص تنظيم فعاليات أعمال ثنائية.<br>منصة مهمة <br>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يوفر مجلس الأعمال الأوزبكي منصة مهمة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأوزبكستان، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، إضافة إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال في البلدين».<br>وقال أولوغبيكهون مكسوموف، رئيس مجلس الأعمال الأوزبكي في دبي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أكسوم: «يمثل تأسيس المجلس محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل منصة عملية تتيح لرواد الأعمال التواصل مع شركاء موثوقين، وتساعد المستثمرين على استكشاف فرص جديدة، وتمكن الشركات في البلدين من النمو معاً. ونتطلع إلى بناء جسور أعمال أكثر متانة بين أوزبكستان والإمارات، والإسهام في مواصلة نمو التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي».<br>ويعكس تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي المكانة المتنامية لدبي مركزاً محورياً للشركات والمستثمرين من أوزبكستان. وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان 10.3 مليارات درهم خلال العام 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات الأوزبكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 826 شركة خلال العام نفسه، بنمو سنوي قدره 21.3%. كما سجلت غرفة تجارة دبي انضمام 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2026.<br>وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، مجتمعات المستثمرين من مختلف الجنسيات الذين يمارسون أعمالهم في الإمارة، حيث تتعاون هذه المجالس بشكل وثيق مع الغرفة لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق والبلدان التي تمثلها، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.</p>

غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الأوزبكي

<p class='article-text'>احتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في دبي، بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند. وأكد المجلس بهذه المناسبة متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وما تشهده من نمو متسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل علاقات تاريخية تتجه بثبات نحو آفاق أوسع من التعاون والابتكار.</p><p class='article-text'>أقيم الاحتفال - الذي تضمن عروضاً ثقافية وموسيقية هندية - بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي تحت شعار «دولتان.. قلب واحد»، بحضور ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة الهندية، وسعادة الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال الإماراتيين والهنود ورواد الأعمال وأفراد الجالية الهندية.</p><p class='article-text'>وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، وأصبحت نموذجاً للشراكات الناجحة القائمة على الثقة والطموح المشترك، مشيراً إلى أن جذورها تعود إلى رؤية القادة المؤسسين للبلدين، فيما تواصل اليوم تطورها مدفوعة بطموحات الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ميناكشي ليخي أهمية الدور الذي تؤديه الجالية الهندية في دولة الإمارات، مشيرة إلى ما يجمع البلدين من قيم التسامح والانفتاح، وتنامي إسهامات الهند عالمياً في مجالات الطب والهندسة والتعليم والتكنولوجيا والأعمال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي إن شعار «دولتان.. قلب واحد» يجسد عمق الروابط الإماراتية الهندية القائمة على تاريخ مشترك وقيم التسامح والسلام، لافتاً إلى قوة العلاقات الاقتصادية، إذ تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات وقادة الأعمال تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينهم نيراج ماكين من بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد يوسف الحسن من «دي بي ورلد»، وسيف الدين روباوالا من «لولو ريتيل هولدينغز»، إلى جانب تكريم الراحل فاسيو شروف تقديراً لإسهاماته الخيرية.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس خلال الأمسية إطلاق جوائزه السنوية لعام 2027 تحت شعار «الاحتفاء بالتميز، وتقدير الأثر، وإلهام الطموح»، وتشمل ثماني فئات تغطي الأعمال والقيادة المهنية والشبابية وقيادة المرأة والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p>

مجلس الأعمال الهندي في دبي يحتفي بالذكرى الـ80 لاستقلال الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<h1>ملك البحرين: الإمارات سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان</h1><h2>حمد بن عيسى وحمدان بن محمد يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة</h2><h2>حمدان بن محمد يشيد بمستوى التنظيم المحكم للتمرين والمستوى المتقدم للفرق المشاركة</h2><h2>سموه: ترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم قدرة دول «التعاون» على مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في المنامة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.</p><p class='article-text'>في مستهل الزيارة التي يحضر خلالها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة من درع الجزيرة، ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتطوير مستويات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول المجلس، من خلال تنفيذ سيناريوهات عملياتية وتطبيقات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، بما يدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد رحّب صاحب الجلالة ملك البحرين بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكداً اعتزاز المملكة بعلاقات الأخوة والشراكة التاريخية التي تجمع البلدين، والشعبين الشقيقين، ومنوهاً بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة المحاور وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توجهات التنمية الطموحة للجانبين.</p><p class='article-text'>واطّلع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجريات التمرين وما تضمنه من مراحل وتدريبات تكاملية، تعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها القوات المشاركة، وتجسّد متانة التعاون في المجالات الدفاعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "أن مجلس التعاون الخليجي أثبت، طوال مسيرته، نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقًا من هذا المسار، يأتي تمرين «درع البحرين» امتدادًا عملياً لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب جلالته عن بالغ الاعتزاز بمشاركة "لواء الملك حمد" من القوات المسلحة الإماراتية في التمرين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت دائماً سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان، ومثمناً كذلك مشاركة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وما قدمته القوات المشاركة من مستويات عالية من الأداء والانضباط والاحترافية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي وترابط المصير المشترك.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، نقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد التقدم والازدهار بقيادة جلالته.</p><p class='article-text'>وقد أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى التنظيم المحكم للتمرين، وكذلك المستوى المتقدم الذي أظهرته الفرق المشاركة في أداء المهام الميدانية والتكتيكية المكلّفة بها في مختلف مراحل التمرين، وما يعكسه هذا الأداء الرفيع المستوى من جاهزية تامة وقدرة على الردع والتصدي لكافة أشكال التحديات بكل كفاءة وتَمكُّن. </p><p class='article-text'>كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما تشهده من تطورات، وما تستدعيه من زيادة مستوى التعاون تأكيداً لوحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك التطورات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل إيجاد أفضل الصيغ التي تصون لشعوب دول الخليج العربية مكتسباتها وتضمن لها أعلى مستويات الأمن والاستقرار، وتؤكد قدرة الشعوب الخليجية على صنع مستقبل عنوانه الرفعة والازدهار. </p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تقوم عليه من رؤية مشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يدعم قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق إلى المنامة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. حيث رحّبا بسموّه والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>رافق سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال حضور التمرين كلٌ من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي؛ ومعالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278723.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحضور حمد بن عيسى.. سموه يشهد تمرين «درع البحرين»

حمدان بن محمد: رؤية إماراتية بحرينية لتعزيز أمن المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>أعلنت فلاي دبي، الاثنين، استئناف رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي، ومطار بودابست فرينتس ليست الدولي، اعتباراً من 31 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>ووفق الناقلة، يعيد هذا الخط تشغيل الربط الجوي المباشر بين الإمارات وبودابست، بما يلبي احتياجات المسافرين بغرض السياحة والأعمال وزيارة الأصدقاء والأقارب خلال ذروة موسم الصيف، إلى جانب توفير وصول سلس إلى دبي وأكثر من 120 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي.</p><p class='article-text'>واعتباراً من 31 يوليو، تُسيّر فلاي دبي 3 رحلات أسبوعياً «الأربعاء والجمعة والأحد» من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، سترتفع وتيرة التشغيل إلى رحلة يومية، بما يوفر مرونة أكبر للمسافرين وشركاء السفر في اختيار مواعيد الرحلات.</p><p class='article-text'>ويؤكد القرار تركيز فلاي دبي الإستراتيجي على أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، مستنداً إلى النمو التجاري الذي حققته الشركة منذ إطلاق رحلاتها إلى بودابست عام 2021.</p><p class='article-text'>وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، إن استئناف الرحلات إلى بودابست يعكس التزام «فلاي دبي» طويل الأمد بالسوق، ويجسد متانة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط بين البلدين، وتظل بودابست واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أوروبا، كما أن إعادة ربط العاصمة بدبي تتيح للشركة تقديم خيارات أوسع للمسافرين في المنطقة، وتعزز في الوقت ذاته مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة.</p><p class='article-text'>قال جيهون أفندي، النائب الأول لرئيس العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، إن هذا الخط يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة لقطاعي التجارة والسياحة في كلا السوقين، مع اقتراب موسم السفر المزدحم خلال الخريف والشتاء، ومن خلال تشغيل الرحلات ضمن شراكة الرمز المشترك الاستراتيجية مع طيران الإمارات، سيتمكن وكلاء السفر والعملاء من الاستفادة من رحلات متصلة بسلاسة، ومسارات سفر موحدة، والوصول إلى شبكة واسعة تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>ويأتي استئناف الرحلات إلى بودابست بعد إطلاق فلاي دبي مؤخراً رحلاتها إلى حلب في سوريا، وبانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، كما ستضيف الشركة اعتباراً من 23 سبتمبر مدينة بوخارا في نيبال إلى شبكتها المتنامية.</p>

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى بودابست 31 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموه معالي وزيرة خارجية كندا بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن إنجازها خلال وقت قياسي يعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتعميق أوجه التعاون الثنائي، بما يدعم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ومعالي وزيرة خارجية كندا، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات، وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في خطوة تعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنجاز المفاوضات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، ترجمةً لحرص قيادتي الدولتين على مواصلة الارتقاء بعلاقات الصداقة لآفاق جديدة، ما أسهم في تسريع وتيرة المفاوضات وإنجازها خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن 38 اتفاقية توصلت إليها الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال إلى تورنتو، مع معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يجسد الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويعكس الرؤية المشتركة لقيادتيهما في بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة. كما يؤكد قدرة دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على ترجمة الشراكات الإستراتيجية إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم النمو والازدهار المتبادل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "لقد أسهم الزخم الذي وفرته اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين في تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى هذه الاتفاقية خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "من خلال هذه الاتفاقية، نفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، ونعزز فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، والمعادن الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية ستمثل منصة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق، ودعم سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار، بما يحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد للبلدين ويعزز مكانتهما كمركزين عالميين للتجارة والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي مانيندر سيدهو: "يمثل الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي انطلقت الشهر الماضي، أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق، ويشكل محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين بلدينا. وستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الشركات الكندية للاستفادة من دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الإماراتية في المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية طويلة الأمد. وتجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والإمارات متانة الشراكة التي تجمع بلدينا، والتي ستثمر عن فوائد مستدامة للشركات والعاملين والمجتمعات في كلا البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد الاتفاقية الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية والواعدة، بما في ذلك الطيران، والأغذية والزراعة، والمعادن الحيوية، والطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، بما يدعم ب<size class="cdx-size">ناء</size> شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الاتفاقية على الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية المزدهرة بين الإمارات وكندا، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار عام 2025، بنمو لامس 21% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستنخفض الرسوم الجمركية، وستوسّع وصول الشركات إلى أسواق الدولتين. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية، عبر تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، منها الصناعات المعدنية (الألمونيوم والصلب) والطيران والفضاء والأغذية الزراعية والمأكولات البحرية، في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى مشاريع كبرى، بما يشمل الموانئ والمناجم ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات والمعادن الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للدولتين إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، التي أسهمت في بناء شراكات بعيدة المدى بين القطاعات الصناعية في البلدين، واستقطبت رؤوس الأموال إلى مشاريع كبرى، وأسهمت في توفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيتها للتجارة الخارجية؛ إذ شهد إبرام اتفاقيات مع 38 دولة منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات عالية النمو، تتخذ دولة الإمارات خطوات واسعة نحو تحقيق هدفها بمضاعفة حجم اقتصادها ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما بلغ إجمالي قيمة تجارتها تريليون دولار قبل الموعد المستهدف بست سنوات.</div></p>

الإمارات وكندا تتوصلان في وقت قياسي للبنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء في واشنطن، اتفاقية للتجارة المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتسهيل حركة البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل الجانب الأردني في التوقيع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، في حين مثل الجانب الأمريكي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج الاتفاقية الجديدة مشاورات استمرت لقرابة عام للبناء على اتفاقية التجارة الحرة لعام 2001، حيث تلتزم واشنطن بموجبها بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة وصولا تفضيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التوجه الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية والتي سجلت 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، في المقابل، سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات الجمركية للمنتجات الأمريكية، مع الالتزام التام بعدم فرض ضرائب أو رسوم على الخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن لغة الأرقام تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين البلدين؛ إذ أبرمت الخطوط الجوية الملكية الأردنية صفقات لشراء 6 طائرات بوينج (787-9) بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب توقيع عقود تأجير طائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، كما تعتزم شركة صناعات الأدوية الأردنية "الحكمة" ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في أمريكا بحلول عام 2030، تزامنا مع سعي شركات أردنية لشراء مواد خام أمريكية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية بنودا شاملة لضمان الممارسات العادلة، وحماية الملكية الفكرية، وتيسير الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلاسل التوريد المشتركة.</div></p>

الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا للتجارة المتبادلة يخفض الرسوم إلى 10%

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكيني، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكينيا.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مقر غرف دبي، مناقشة موسعة تناولت سبل تعزيز الروابط الاستثمارية، واستكشاف فرص الأعمال البينية الواعدة.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى آليات تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كينيا ودبي، وسبل مشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.</p><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجلس الأعمال الكيني الجديد يمثل منصةً مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وكينيا، وسيؤدي دوراً محورياً في استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>يعكس تأسيس مجلس الأعمال الكيني المكانة المتنامية التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للشركات والمستثمرين الكينيين، إذ انضمت 146 شركة كينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة إلى 587 شركة بنهاية 2025، بنمو 9.7% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكينيا 13.6 مليار درهم في العام 2025، بنمو 2.1% على أساس سنوي، مما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية.</p>

غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكيني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكيني، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد أخيراً في مقر غرف دبي، مناقشة موسعة تناولت سبل تعزيز الروابط الاستثمارية، واستكشاف فرص الأعمال البينية الواعدة. كما تطرق الاجتماع إلى آليات تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كينيا ودبي، وسبل مشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «مجلس الأعمال الكيني الجديد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وكينيا، كما يؤدي دوراً محورياً في استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تأسيس مجلس الأعمال الكيني المكانة المتنامية التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للشركات والمستثمرين الكينيين، إذ انضمت 146 شركة كينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة إلى 587 شركة بنهاية 2025، بنمو 9.7% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكينيا 13.6 مليار درهم في العام 2025، بنمو 2.1% على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، ما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.</div></p>

587 عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة بنهاية 2025

غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكيني لتعزيز التعاون الاستثماري مع كينيا

الأرقام تعكس قوة اقتصادنا الوطني وخياراتنا التنموية وثقة العالم بالإمارات

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تلامس 2 تريليون درهم في 6 أشهر لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- محمد عباس، ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف. وأوضح الخبراء أن النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التجارة الخارجية مجرد أرقام قياسية تضاف إلى سجلات الأداء الاقتصادي، بل أصبحت مؤشراً واضحاً على نجاح رؤية استراتيجية طويلة المدى استطاعت أن تحول الدولة إلى واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إنه في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متلاحقة، بدءاً من اضطرابات سلاسل الإمداد، مروراً بالتوترات الجيوسياسية، ووصولاً إلى تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، تواصل الإمارات تحقيق إنجازات استثنائية تؤكد قدرتها على الحفاظ على زخم النمو وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على التنويع والانفتاح والتنافسية العالمية، حيث أصبحت التجارة غير النفطية مؤشراً حقيقياً على قوة الاقتصاد واستدامة نموه». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في ستة أشهر وتحقيق صادرات غير نفطية بمستويات قياسية يؤكد أن الرؤية الاستشرافية للقيادة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، والاتفاقيات الاقتصادية، والابتكار، وتمكين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قد وضعت الإمارات في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الأكثر ديناميكية عالمياً. والأهم من ذلك أن هذه الإنجازات تعزز الثقة بأن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تسهم في تشكيلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: تعكس أرقام نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر من مجرد أداء اقتصادي قوي؛ فهي تؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي دخلت مرحلة جديدة من النضج، وأن الرؤية طويلة المدى التي تبنتها الدولة تحولت من طموح استراتيجي إلى ميزة تنافسية ملموسة.</div></p><p class='article-text'>فالاقتراب من حاجز تريليوني درهم في التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط، إلى جانب تحقيق الصادرات غير النفطية مستويات قياسية، يبرهن على قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواصلة التوسع في بيئة عالمية تتسم بالتغير والتنافسية العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكمن أهمية هذه النتائج في أنها لا تستند إلى عامل واحد، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة بنتها دولة الإمارات على مدى سنوات، تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسرعة ومرونة صنع القرار، والشراكات الاقتصادية الدولية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>واستقطاب المواهب والاستثمارات، وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا النموذج، لم تعد الإمارات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في رسم ملامح التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح: غير أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية وتأثيراً. فالفرصة الأكبر أمام دولة الإمارات لا تكمن في زيادة حجم التجارة فقط، بل في تعميق القيمة المضافة لما تتبادله مع العالم.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة، والتقنيات الحيوية، واقتصاد الفضاء، تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها للانتقال من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الأداء التجاري القوي لدولة الإمارات يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على الصمود والنمو رغم تعقيدات المشهد العالمي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: «تبرز أحدث بيانات التجارة الزخم المستمر لاستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ يعكس بلوغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب تسجيل صادرات غير نفطية قياسية بقيمة 452.8 مليار درهم، مدى اندماج الدولة المتنامي في حركة التجارة العالمية، وتزايد القدرة التنافسية للشركات العاملة فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: إن وتيرة نمو الصادرات غير النفطية تتجاوز معدل نمو التجارة الإجمالية، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ومن منظور المستثمرين، تعزز هذه البيانات مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وانفتاحًا على العالم، إذ يسهم التوسع المستمر في الشراكات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تنويع العلاقات التجارية ودعم النمو طويل الأمد بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، فإن قوة الأرقام الأخيرة تؤكد مواصلة دولة الإمارات الاستفادة من دورها مركزاً إقليمياً حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار وإعادة التصدير.</p>

خبراء:  اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ونيابة عن فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مُنحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو، وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية برتبة «ضابط»، أرفع وسام استحقاق في إيطاليا، تقديراً لإسهاماتها الممتدة في تعزيز العلاقات الثقافية بين الجمهورية الإيطالية ودولة الإمارات، ودورها في توظيف الكتاب والتعليم والثقافة والحوار الدولي لبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منح سموها الوسام بناءً على ترشيح لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، الذي أكد في رسالته الرسمية أن هذا التكريم يعكس الدور البارز الذي اضطلعت به سموها في توطيد علاقات التعاون الثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الوسام وشهادة التكريم خلال مراسم رسمية أُقيمت في البيت الوسطي في دولة الإمارات يوم 13 يوليو، حيث قلّد سموها الوسام سعادة لورينزو فانارا، نيابةً عن فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المراسم، تجول سموهما رفقة السفير الإيطالي داخل البيت الوسطي، أحد البيوت التراثية التي أعادت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ترميمها وإحياءها وتوظيفها وجهة ثقافية لاستضافة الفعاليات في منطقة قلب الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: تعلمت منذ طفولتي أن الكتاب لا ينقل المعرفة فحسب، بل يبني جسوراً بين البشر، ويقرب بين الثقافات، ويمنح الشعوب فرصة لأن تتعرف إلى بعضها بعضاً بعيداً عن الصور النمطية.</div></p><p class='article-text'>وهذه القناعة مدينة بها لوالدي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى المشروع الثقافي للشارقة على إيمان راسخ بأن الحوار بين الثقافات هو الطريق الأقصر إلى التفاهم، وأن التفاهم هو الأساس الذي يُبنى عليه السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: أن أحظى بهذا التكريم من إيطاليا، البلد الذي أسهمت ثقافته وأدبه وروحه الإبداعية في تشكيل الحضارة الإنسانية عبر قرون، هو شرف أعتز به وأتقبله بكل امتنان وتقدير. و</div></p><p class='article-text'>أرى في هذا التكريم حافزاً لمواصلة البناء على ما أنجزناه معاً، وتعزيز الحوار الثقافي بين العالمين العربي والإيطالي، من خلال إيصال مزيد من الأدب الإيطالي إلى القارئ العربي، وإتاحة مساحة أوسع للأدب العربي لدى القارئ الإيطالي، ومنح الأجيال الجديدة فرصة لبناء روابط إنسانية وثقافية أكثر قوة، وصداقة تمتد إلى المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت سموها في تعزيز هذا الحوار الثقافي من خلال صدور الترجمة الإيطالية لأحدث أعمالها في أدب الطفل «بيت الحكمة»، الذي يأخذ الأطفال واليافعين الإيطاليين ممن تزيد أعمارهم على تسع سنوات في رحلة مبسطة وشيقة للتعرف إلى الحضارتين العربية والإسلامية، وإرثهما التاريخي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السفير لورينزو فانارا، أن هذا التكريم يجسد الدور البارز الذي اضطلعت به سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في ترسيخ العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا، ولا سيما من خلال دعمها المستمر للأدب الإيطالي وتعزيز حضوره في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مساهمة سموها الكريمة في إعادة تأهيل مكتبة الأطفال التاريخية «جيانينو ستوباني» في مدينة بولونيا الإيطالية، التي تُعد من أبرز المعالم الثقافية المتخصصة في أدب الطفل.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد اليوم مستوى استثنائياً من العمق والتعاون، مؤكداً أن متانة هذه العلاقات لن تكتمل دون الاستثمار في الثقافة بوصفها جسراً يربط الشعوب والأجيال.</p>

الرئيس الإيطالي يمنح بدور القاسمي وسام استحقاق الجمهورية برتبة ضابط

<h2>واردات الإمارات من إيطاليا تجاوزت 500 مليون يورو في الربع الأول من 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. فيما سجلت الصادرات الإيطالية في قطاعي المجوهرات والأزياء فقط 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات الإيطالية أداءها القوي خلال عام 2026 متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. بحسب لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا لـ «البيان»: السوق الإماراتي من أهم الأسواق في المنطقة وخصوصاً قطاعات المجوهرات والسلع الإيطالية الفاخرة. ونحن ندرك أن هذه المنتجات لا يقبل عليها المستهلكون الإماراتيون فحسب، بل إن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تستقطب زواراً من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها سوقاً استراتيجية للشركات الإيطالية، التي تحرص على الوجود في هذا السوق لما تتمتع به الإمارات من مكانة رائدة كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشبكة ربط دولية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، لا سيما في قطاعي المجوهرات الفاخرة والأزياء وأهمية هذه العلاقات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال فانارا: تمثل العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي المثمر، ويمكنني القول: إن العلاقات الثنائية بين بلدينا تشهد اليوم أفضل مراحلها على الإطلاق؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال العام الماضي 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. ولا تزال المجوهرات والأزياء يشكلان أحد أهم ركائز هذا النجاح؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية في هذين القطاعين 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات أداءها القوي خلال العام الجاري متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأضاف فانارا: لا تقتصر أهمية هذين القطاعين على إسهاماتهما الاقتصادية، بل يلعبان أيضاً دوراً استراتيجياً في تعزيز التعاون بين البلدين، وترسيخ مكانة إيطاليا في دولة الإمارات كشريك موثوق به يتميز بالجودة والإبداع والاعتمادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوترات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الوضع الاقتصادي العالمي وأثر ذلك على العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، يقول لورينزو فانارا: لا شك أن التوترات الإقليمية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز انعكست على حركة التجارة والعمليات اللوجستية، وأسهمت في إبطاء بعض التدفقات التجارية. ولكن رغم ذلك لم تتوقف حركة التجارة بين إيطاليا والإمارات في أي وقت، وهو ما يعكس متانة شراكتنا الاقتصادية وقدرة الشركات وسلاسل الإمداد على التكيف حتى في ظل الظروف الصعبة. وتابع: وأود أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الإماراتية التي تعاملت مع هذه المستجدات بسرعة وكفاءة، من خلال تعزيز العمليات في ميناء خورفكان وكذلك في الفجيرة، إلى جانب إنشاء ممرات خضراء جديدة مع سلطنة عُمان، الأمر الذي أسهم في الحد من تأثير هذه التطورات في حركة التجارة، رغم ارتفاع تكاليف النقل وإطالة مدة الشحن. ولا تزال أسس الشراكة بين البلدين قوية ومتينة، حيث تتشارك إيطاليا والإمارات رؤية موحدة تقوم على دعم الأسواق المفتوحة، وضمان أمن الممرات البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ونرى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم مسار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل العلاقات بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات المقبلة، وفرص التعاون بعيداً عن المجوهرات والسلع الفاخرة، القطاعات الاقتصادية التي ينبغي أن تركز عليها الشركات في البلدين، يقول فانارا: نتوقع أن تقود قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتحول في قطاع الطاقة، وصناعة الطيران والفضاء، والتصنيع المتقدم، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة مسيرة النمو في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. مضيفاً: تُعد هذه القطاعات مجالات تتكامل فيها الخبرات الصناعية الإيطالية مع القدرات الاستثمارية لدولة الإمارات، بما يفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون. ونعتقد أن أبرز هذه الفرص ستتمثل في إطلاق مشروعات مشتركة، وإنشاء مراكز للابتكار، وتطوير مبادرات لا تستهدف أسواق البلدين فحسب، وإنما تمتد إلى الأسواق العالمية أيضاً.</div></p>

نتائج البحث عن: متانة العلاقات